بحران مدیریت اداری و نبود درآمد ملی در کشور
بحران مدیریت اداری و نبود درآمد ملی در کشور
به این خبر که برگرفته از سایت خبرگزاری فارس است توجه نموده سپس تحلیل متعاقب را بخوانید .
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس:
بودجه جاری در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی است .
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: بودجه جاری که عمدتاً هزینه اداری و حقوق کارمندان است هر سال در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی کشور است.
خبرگزاری فارس: بودجه جاری در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی است
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه سرانه اداری کشور چقدر است، گفت: بخش اعظم منابع مالی دولت را هزینه اداری تشکیل می‌دهد و اگر اعتبارات دولت صد واحد باشد بیش از 75 درصد آن اعتبارات جاری است که بخش اعظم از این اعتبارات جاری شامل حقوق و مزایا است و اگر 25 درصد هم اعتبارات عمرانی است از آن بخش هم قسمتی صرف پرداخت حقوق تعدادی از کارکنان و بودجه جاری می‌شود.
وی افزود: ظرف 20 سال گذشته سهم اعتبارات جاری و عمرانی دولت تقریبا 50 - 50 بود، اما سال به سال به اعتبارات جاری دولت اضافه شد و در حال حاضر بیش از 75 درصد اعتبارات دولت جاری و کمتر از 25 درصد عمرانی است که بخشی از اعتبارات عمرانی هم حتماً در امور جاری استفاده می‌شود، مثلاً تعدادی نیرو که در گذشته به صورت قراردادی استخدام شده‌اند، حقوق و مزایای خود را از بودجه‌های عمرانی دریافت می‌کنند.
معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: برای این کار باید فکری شود و منابع دولت به سمت بودجه‌های عمرانی برده شود و راه آن نیز اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی اداری کشور است.
تاجی افزود: وضعیت دولت در افزایش بودجه جاری به مصداق آن ضرب‌المثلی است که گفته می‌شود در احوال آن کس بباید گریست که دخلش بود نوزده، خرج بیست.
معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه در مراجعه به ادارات هنوز مردم احساس می‌کنند، برخی از کارمندان آنها را سرگردان کرده و یا معطل می‌کنند و یا درخواست وجه و رشوه می‌کنند، گفت: البته سلامت اداری که شرط لازم است، در همه قوانین اداری از قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری و در قانون مدیریت نیز تأکید شده است و نظام اداری کشور باید از فساد و زد و بند به دور باشد و این مربوط به مشکل قانون مدیریت نیست، یا فقدان مقررات اداری نیست، بلکه اتفاقاً قوانین اداری کشور در این مورد بسیار سختگیرانه است، اما نکته این است که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مراجع نظارتی باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، کارمندی که درخواست وجهی از ارباب رجوع می‌کند، این به دلیل خلاء قانونی نیست، بلکه آدم‌هایی هستند که نمی‌خواهند در مدار قانون قرار گیرند، بنابراین دستگاه‌های نظارتی مانند هیئت‌های رسیدگی به تخلف اداری، حراست‌ها، بازرسی‌‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تخلف کارمندان پیش‌بینی شده است که اگر این موارد وظیفه خود را انجام دهند، فساد اداری کاهش پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا شود، به ارتقاء سلامت نظام اداری کمک می‌کند مثلاً در مواد 90 و 91 قانون مدیریت احکامی وجود دارد که به سلامت اداری کمک می‌کند.
تاجی در مورد اینکه چرا ادارات کشور چابک و هوشمند نشده‌اند، گفت: اگر قانون مدیریت خدمات کشوری خوب اجرا شوند در این قانون ماده 16 و 17 وجود دارد و در فصل دوم این قانون اشاره شده است که باید امور اداری به صورت فناوری پیشرفته و از طریق هوشمند انجام شود و امور تصدی‌گری ادارات به مردم واگذار شود اما اگر قانون اجرا نشود این ایراد از قانون نیست، بلکه اشکالات در جای دیگر است که قانون چرا اجرا نشده و موجب تحول اداری نشده است.
معاون حقوقی، امور استانها و مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد اینکه با وجود ممنوعیت استخدام در سالهای اخیر نیروهای مازاد در ادارات وجود دارند که نه تنها باعث پیشرفت کار نمی‌شوند که بعضی از آنها بر سر راه امور مردم سنگ‌اندازی می‌کنند و یا اوقات خود را به بطالت در ادارات می‌گذرانند، گفت: وقتی استخدام رسمی ممنوع شد از روش‌های دیگر مانند نیروهای پیمانی، شرکتی و قراردادی جذب شدند و به رغم محدودیت استخدام رسمی نیروهای جدید به ادارات تزریق شدند.
وی گفت: باید نیروهای اداری ساماندهی شوند و نیروهایی وجود دارند که بعد از سال89 که سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شد باید ساماندهی شوند.
تاجی افزود: در بند 10 قانون مدیریت خدمات کشوری باید ادارات کشور متناسب و چابک‌سازی شوند و نیروهای انسانی دستگاه‌ها متناسب وظایف و مسئولیت‌ها باشند. دولت باید به سمتی برود که تصدی‌ها را به مردم بدهد و بدنه ادارات دولت چابک شود و همه این احکام در قانون وجود دارد، ولی عملیاتی نمی‌شود.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس ، گروه اقتصادی / حوزه اقتصاد کلان و بودجه ، بودجه جاری در حال بلعیدن بودجه‌های عمرانی است ، مورخ شنبه 02 شهریور 1392 - Aug 24 2013 به نشانی : http://www.farsnews.com .
اما تحلیل درستین :
0 به لحاظ مدیریت اداری حتا سنتی و قبل از مطرح بودن دولت الکترونیک ، تعداد کارمندان اداری ایران بیش از استاندارد است و در همان مدل سنتی گویا کارمندان کشوری غیر از نیروهای نظامی و انتظامی و پیمانی و امثال اینها ، یک میلیون و هشتصد هزار نفر است که مطابق معیارهای علمی می بایست حدود هفصد هزار نفر باشد ؛ یعنی به تناسب جمعیت و جغرافیای کشوری پس ما مازاد کارمند داریم و می توانستیم کاهش بدهیم که ندادیم و این همه کارمند بدون پرداخت حقوق و مزایای مناسب درحالیکه عمده وقت و توان روزانه آنها گرفته می شود و امکان انجام کار دوم و سوم برای آنها کاسته شده لذا عمدتاً در فقر و کاستی زندگی می کنند .
0 باید جلوی به کارگیری نیروی جدید گرفته شود گرچه مقررات منع کرده ولی به عناوینی مانند پیمانی و غیره که در متن بالا هم اشاره شده نیرو گرفته می شود که در معنا همان ایرادات و مشکلات را بوجود می آورد ضمن اینکه همین تعداد هم کارآیی ندارد و امکان بهره گیری از آنها نیست یا بدلیل سوء مدیریت یا اشکال سیستمی .
0 کشور باید به سمت دولت الکترونیک برود و این امر نه تنها برای دولت بلکه برای دیگر قوا هم مطرح است . انواعی از دولت الکترونیک و سطوح و درجات مختلف وجود دارد که بنا به ملاحظات ، موردی که انسب باشد را باید برگزید . رویکرد کنارگذاشتن حضور و وقت و هزینه حضور چه کارمند چه مراجعه کننده ، رویکرد حذف کاغذ که همسوی با ملاحظات زیست محیطی نیز است ، رویکرد سلامت سیستم الکترونیک و حذف فساد اداری ، رویکرد دقت و سرعت و کمی هزینه و ارائه کار در تمام اوقات شبانه روز ، رویکرد حذف تشریفات و بوروکراسی اداری و امثال این در دولت الکترونیک یا به تعبیری در اداره الکترونیک وجود دارد ضمن اینکه امکان امن سازی در برابر هکرها و اخلالگرها و تهدید دشمن هم ممکن است ؛ با این امتیازات تنها راه دولت رفتن به سمت اداره الکترونیک است و هر راهی هم که برود گزیری نیست جز اینکه باید حتماً این راه را طی کنیم پس چندباره کاری نکنیم . به این روش هزینه جاری به دو درصد هم می رسد و مابقی صرف عمران می شود .
0 باید ستادی متشکل از تعدادی مدیران با تجربه و متخصصان مدیریت اداری و حقوق اداری تشکیل گردد و گروههایی در هر وزارتخانه و سازمان زیر نظر خود تشکیل دهند و با مطالعه علمی و تجربی سازمان اداری کشور را بازسازی کنند تا جلوی خلأ واحد اداری ، تکرار واحد اداری و ناکارآمدی اداری گرفته شود و به دقت شاکله اداری همه وزارتخانه ها و سازمانها و امثال این و بلکه دیگر قوا و همه موارد جزئی را ترسیم کنند . ضمن اینکه جا برای الگوی ثابت و الگوی متفاوت که حوزه سلیقه مدیر است ، تعریف نمایند .
0 باید به طرف شایسته سالاری اداری و طی سلسله مراتب اداری کارمندی جلو رویم و فقط رأس وزارتخانه ها تغییر کند نه با آمدن دولت تقسیم پست بین هواداران شکل بگیرد همینطور دیگر قوا .
0 ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به طرف محلی گرایی و تمرکز زدایی برویم حتا در قوه قضائیه هم نباید کار همه دادگاههای کشور به دیوانعالی کشور باشد بلکه در هر استان مجموعه کاملی از دادگاههای اداری و قضایی تعریف شود که خود دارای مراحل بدوی و تجدیدنظر و فرجام باشد همچنین در تقنین هم باید برای شوراهای استانی و شهرستانی تا بخش و حتا روستا قدرت و اختیار تقنین در حوزه خود بدهیم . در دولت هم همینطور و کار تهران فقط سیاست گزاری و هدایت و تعریف کلانها و نظارت و امثال این باشد و بس . البته برای این کار باید هر چند استان یکی شود که عملاً تعداد استانها به حدود دوازده تا پانزده استان تقسیم می گردد که چیزی که ما می گوییم فدرالیسم نیست بلکه مدل جدیدی از تقسیمات است که در دنیا فاقد سابقه است و ارزش علمی حقوقی و اداری و سیاسی بالایی دارد . این راه حلی است که سابقه تاریخی داشته اما به نحو کامل آن توسط مهندسی ایران جدید وابسته به تشکیلات ساکودا به عنوان طرح درست ارائه گردیده است که فعلاً نکاتی از آن بیان شد . تغییر کامل مستلزم تغییراتی در قانون اساسی است که نباید از آن هراس داشت از زمان رضا شاه تا محمدرضا شاه تا الان به ناکارآمدی این سیستم پی برده ایم .
نویسنده : م . ش .